img11.jpg

العنصرية و تاريخها الحديث

إن مشكل العنصرية العروبية و ما أسميه بكارثة ( العنصرية المضادة ) التي لجأ لها بعض ممن اتخدوا مسار الدفاع عن الحق الامازيغي اتجاه عمل رئيسي , يكاد يكون أول عقبة تواجه أي عمل للوصول لحل في ازمة الاعتراف المتبادل ,فكلا الطرفين ( والطرف العروبي بدرجة اكبر بصفته المسيطر على مجريات الأمور و يملك القدرة على المبادرة ) يعتمد في تحركاته على أساس ( كما تدين تدان ) , او فلنقل , رد الصاع بصاعين , حيث أصبح كل ما هو أمازيغي ( هذا إذا اعترف بامازيغيته أصلا من قبل العنصرية العروبية ) في وجهة النظر العروبية مصدر شقاق في وحدة الصف ( التي لا تكاد تكون موجودة اصلا ) بينما في الجانب الاخر ( الذي كان حريا به أن يكون في ذات الجانب و هذه كارثة أخرى تسببت به توجهات كالتي نذكرها الآن ) , اصبح كل ما هو عربي مثل للنهج العروبي القومجي العنصري قلبا و قالبا و هذا إجحاف في حق امة ترزخ تحت نير فترة من عدم الوعي و فقدان السيطرة و عدم القدرة على التأثير , فكل من يمثلون التوجه العروبي ( القومية العنصرية ) لا يمكن أن نشمل بإتجاههم كامل الأمة العربية , , كما ان توجيه الإتهامات في حوارات و طرق السرد الامازيغية لأخطاء هؤلاء أصبحت لا تعتمد على الموضوعية , ولا يمكن لأحداث 1915- 192 المؤلمة في الذاكرة التاريخية الأمازيغية الليبية أن تكون مرجعا دائما لمتلاحقات الاحداث , بل أن المغالاة قد وصلت لحدود البحث في أحاديث الرسول الكريم في كل ما له علاقة بالعرق العربي و محاولة إثبات عدم صحتها او ضعفها , و لا اعلم تحت أي بند ياتي هذا , هل علو العرق الامازيغي يعتمد على إنحدار العرق العربي ؟ وهل العكس صحيح ؟ , إن هذه النظرية تدعو لوضع نقاط إستفهام حولها , والكثير و الكثير من العمل من أجل تغيير هذه النظرة المغالطة التي دعت الى النفور من كل ما هو عربي فقط لان بعضا ممن ملكوا زمام الامور و تكلموا باسم العروبة من قومجيين لم يعترفوا بالحق الامازيغي , خاصة إذا علمان ان هؤلاء لم يعترفوا حتى بالحق العربي أصلا !!! ,إن اتجاهات كهذه لا يمكن السكوت عليها , لانها غير ذات فائدة فهي لا تزيد إلا من سعير العنصرية .

هنا نأت لوضع معايير و تعريفات في محاولة منا لتأريخ و فهم معالم العنصرية و أسباباها على نطاق واسع في محاولة لمقارنتها بالوضع العربي الامازيغي .

في البداية فلنقف وقفة امام المبدأ الإسلامي الأسمى الذي تقف امامه كل المحاولات لوضع مبدأ ضد العنصرية و يقول الرسول الكريم في حديث صحيح ,( لا فرق بين عربي و أعجمي إلا بالتقوى ) , هذه هي القاعدة , ومبدأ المساواة الإسلامي هو الأجدر بأن يكون مبدأ اساسي منه توضع تعريفات كل التحركات المندرجة في مسار العمل الامازيغي و العربي , بإعتماره عامل الولاء الموحد .

إن المقارنات التي تعقد بين واقع حقوق الإنسان وحرياته في الغرب وواقعها في البلدان الإسلامية تقوم في مجملها على خلل رئيسي، إذ تجري ما بين أوضاع غربية لا يوجد تناقض بينها من الناحية التنظيمية في ميادين الحياة والحكم وبين المنطلقات والأسس الحضارية التي تقوم عليها، بغض النظر عن إيجابياتها وسلبياتها، وبين أوضاع قائمة في البلدان الإسلامية قامت إجمالا بعد تقويض دعائم المناهج والنظم المنبثقة عن الحضارة الإسلامية وفرضها اعتمادا على عنصري القوّة من جهة والتغريب من جهة أخرى.

فلا يمكن القول إنّ واقع حقوق الإنسان والحريات القائم حاليا يمثّل الصورة الحضارية الإسلامية مقابل الصورة الحضارية الغربية، إنّما هو أحد إفرازات الانحراف عن الحضارة الإسلامية. لا نملك للمقارنة النزيهة المتوازنة ?منطقيا- إلا النظر في الصيغة التطبيقية “المحتملة الممكنة” في ظل معطيات منظومة حضارية إسلامية مقابل الصيغة “التطبيقية الواقعية” في ظل المنظومة الحضارية الغربية.

تاريخيا يتفق المؤرخون والأكاديميون على أن استعمار العالم الجديد شهد مظاهر متطرفة من العنصرية – المذابح واقتلاع السكان من أراضيهم بالإكراه، و “حروب الهنود الحمر”، والموت بسبب الجوع والمرض. أما اليوم فيُطلق على هذه الممارسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. بل إن ما يبدو أكثر ترويعا للعقول المعاصرة أن إخضاع شعوب العالم الجديد الأصلية قد تم بمسوغ قانوني. فتقول إيريكا أيرين دايس رئيسة/مقررة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين، في دراسة عن السكان الأصليين وعلاقتهم بالأرض، إن “قوانين” و “الاكتشاف” و “الغزو” و “الأرض التي ليست ملكا لأحد” هي التي تكونت منها “نظريات التجريد من الملكية”.

ولنبدأ بدراسة القضية بنظور اوسع في محاولة لرؤية جوانبها و ابعادها و تسلسلها التاريخي تم التدقيق على المسالة الامازيغية و الحق الامازيغي و خطط العمل المنهجية الممكنة من اجل الحصول على مساحة عمل معترف بها دوليا في هذا المجال .

وفي القرن الخامس عشر، على وجه التحديد، مهد مرسومان باباويان الطريق للسيطرة الأوروبية على العالم الجديد وأفريقيا. فالمرسوم Romanus Pontifex الذي أصدره البابا نيكولاس الخامس إلى الملك ألفونسو الخامس ملك البرتغال عام 1452، أعلن الحرب على كل من هو غير مسيحي في أنحاء العالم، وعلى وجه التحديد، أجاز وشجع الغزو والاستعمار واستغلال الدول غير المسيحية وأراضيها. أما المرسوم Inter Caetera الذي أصدره الباب اليكساندر السادس في عام 1493 لملك اسبانيا وملكتها عقب رحلة كريستوفر كولمبس إلى الجزيرة التي أسماها هيسبانيولا، فهو الذي أنشأ رسميا السلطان المسيحي على العالم الجديد. فقد دعا المرسوم إلى إخضاع السكان الأصليين وأراضيهم، وقسم جميع الأراضي المكتشفة حديثا، أو التي لم تكتشف بعد، إلى فئتين – فمنح اسبانيا حق غزو أحد شقي العالم والسيطرة عليه ومنح البرتغال حق غزو الشق الآخر والسيطرة عليه. وأعادت معاهدة تورديسيلاس التي عُقدت لاحقا (1494) تقسيم العالم مما نتج عنه أن أغلب البرازيليين يتكلمون اليوم البرتغالية وليس الاسبانية، كما هو الحال في بقية أمريكا اللاتينية. ولم يحدث قط أن أُلغي المرسومان الباباويان، رغم طلب ممثلي السكان الأصليين من الفاتيكان النظر في أن يفعل ذلك.

وإن “نظريات الاكتشاف” هذه هي التي وفرت الأساس لكل من “قانون الأمم” والقانون الدولي لاحقا. وبالتالي، فقد سمحت للدول المسيحية أن تدعي الحق في “الأراضي غير المشغولة” (التي ليست ملكا لأحد) أو الأراضي التي تخص “الوثنيين” أو “الكفار”. وفي أنحاء كثيرة من العالم، نشأ عن هذه المفاهيم مؤخرا الوضع الذي يعيش فيه كثير من السكان الأصليين اليوم في أمم تابعة أو أجزاء من الدولة حيث يمكن إلغاء ملكيتهم لأراضيهم – أو “إبطالها”- في أي وقت من جانب الحكومة.

من الواضح أن هناك بين الشعوب الأفريقية مجموعات من السكان عاشت دائما حيث كانت، وناضلت من أجل الحفاظ على ثقافتها ولغتها وأسلوب حياتها وتعاني من مشاكل شبيهة بتلك التي يعاني منها السكان الأصليون في كل مكان، ولا سيما عندما يفارقون أراضيهم بالقوة. وتشمل تلك الظروف الفقر والتهميش وفقدان الثقافة واللغة وما يترتب على ذلك من مشاكل الهوية , هنا تاتي القضية الأمازيغية بقوة على الواجهة , ونسأل , أي مسار عملي و فعال يمكن ان يتخد من أجل مقاومة التهميش و المحاربة العرقية التي تكاد تقضي بالإضافة على عوامل الإضطهاد المشترك ٠ على معالم الوجود الامازيغي إذا لم تكن هنالك وقفة جادة على الاخطاء بحملة تصحيحية لمسارات العمل الامازيغي ٠

هنا نأتي لبعض الامثلة التي يمكن ان يؤخذ بابعادها كدروس في كيفية العمل السليم من اجل تحديد صورة موحدة تكفل حقوق كل الأطراف ٠

ركزت الأمم المتحدة اهتمامها بادئ الأمر رسميا على مشاكل السكان الأصليين في سياق مكافحتها للعنصرية والتمييز.

ففي عام 1970، كلفت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (وهي هيئة فرعية تابعة للجنة حقوق الإنسان) المقرر الخاص مارتينيز كوبو من إكوادور بإجراء دراسة عن “مشكلة التمييز ضد السكان الأصليين”. وهذه الدراسة الضخمة التي أُكملت عام 1984، وثقت بعناية التمييز الحديث ضد السكان الأصليين ووضعهم الهش. وقد صنف تقريره المجموعة الواسعة النطاق من القوانين المعمول بها لحماية السكان الأصليين: كان بعض تلك القوانين تمييزيا في مفهومه والبعض الآخر كانت تتجاهله عادة الطائفة المسيطرة. وخلص التقرير إلى أن استمرار التمييز ضد السكان الأصليين يهدد بقاءهم.

وأثبت التقرير أن بعض الحكومات تنكر وجود السكان الأصليين داخل حدودها. وبعضها ينكر وجود أي نوع من التمييز – مما يناقض الواقع المشاهد. ووصف التقرير حالات فضحت فيها السلطات الحكومية، بدون قصد منها في تقاريرها عن حالة السكان الأصليين، فكرها التمييزي للغاية. فعلى سبيل المثال، رد أحد المسؤولين الحكوميين في الأمريكتين على طلب السيد كوبو للمعلومات عن “التدابير الحمائية” بقوله: “في تشريعاتنا المدنية، لا يدرج الهنود الحمر حتى ضمن الأشخاص العاجزين”. ورد آخر بقوله: “إنهم ليسوا مقيدين في سجل المواليد، وذلك معناه أنهم ليس لهم شخصية مدنية قانونية. فهم كائنات بدون التزامات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهم لا يدلون بأصواتهم. ولا يدفعون ضرائب”. وصدر حكم قضائي خلص إلى أن الهندي الأحمر لا يمكن الحكم بإدانته في ارتكاب القتل وذلك بسبب “الجهل المطبق” وجاء في الحكم “أنه على الرغم من أن الهنود الحمر في بلدنا ينتمون إلى فئة المواطنين الذي لهم حقوق وواجبات ?. فهم لا يتناولهم نص القانون. إذ أنهم لا يفهمونه”.

وكان إنشاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين في عام 1982 نتيجة مباشرة للدراسة التي أجراها كوبو. فهذا الفريق العامل المؤلف من خمسة خبراء مستقلين يجتمع سنويا في جنيف ويمثل حتى الآن الساحة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي يمكن فيها للسكان الأصليين التعبير عن آرائهم. وقد ساهم عقد الأمم المتحدة الدولي للسكان الأصليين في العالم (1995 – 2004) في تركيز الجهود في منظومة الأمم المتحدة على تحقيق هدفين رئيسيين هما: إنشاء منتدى دائم معني بقضايا السكان الأصليين، وإعداد إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين. وما زال مشروع الإعلان قيد النظر من جانب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد اتخذ مؤخرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الهيئة المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتي تقدم لجنة حقوق الإنسان تقاريرها إليها، خطوات لإنشاء منتدى دائم معني بقضايا السكان الأصليين، سيتألف من ثمانية خبراء حكوميين وثمانية ممثلين للسكان الأصليين. وسيُسمح لممثلي السكان الأصليين للمرة الأولى بالتحدث مباشرة إلى هيئة رسمية منشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ونظرا لدواعي القلق المتنامية بشأن البيئة، فإن النشاط الذي يضطلع به الفريق العامل وغيره من هيئات الأمم المتحدة، وأعمال الدعوة التي تواصل القيام بها مجموعات السكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية، يحظى السكان الأصليون في جميع أنحاء العالم باهتمام متزايد من جانب حكوماتهم. فقد ركزت بلدان مثل كندا واستراليا والولايات المتحدة جهودها على تسوية مطالبات السكان الأصليين المتعلقة بالأراضي وعلى التوصل إلى تسوية للأضرار السابقة، بما فيها تلك التي وقعت باسم الادماج في المجتمع. ففي البلدان الاسكندنافية، أنشأ الساميون من السكان الأصليين منتدى برلمانيا عبر حدودهم الوطنية. وفي أفريقيا، بدأت مجموعات السكان الأصليين لتوها في تعبئة جهودها. وفي مناطق أخرى، اتخذت مجموعات السكان الأصليين مواقف قوية في مواجهة حكوماتها. ولأول مرة، أسند اتفاق سلام أبرم بوساطة من الأمم المتحدة في الحرب الأهلية في غواتيمالا دورا محددا إلى السكان الأصليين. ولكن هناك الكثير مما لم يتم تسويته.

أول هذه الخطوات هي التعويض: مطالبات الأراضي وغيرها حيث قطعت مجموعات السكان الأصليين شوطا كبيرا من التقدم في متابعة مطالبات الأراضي، لا سيما في الأمريكتين واستراليا. ومن الجدير بالذكر على نحو خاص هنا إقليم نونافوت، وهو أحدث وأكبر أقاليم كندا. وقد أنشئ هذا الإقليم في 1 نيسان/أبريل 1999 ليكون وطنا للإنيوت الذين يمثلون 85 في المائة من سكانه، وكان ذلك نتيجة لعملية بدأت في أوائل السبعينات عندما قررت كندا التفاوض بشأن التوصل إلى تسويات مع مجموعات السكان الأصليين الذين تقدموا بمطالبات بشأن حقوقهم في الأراضي. ويمثل إنشاء إقليم نونافوت مستوى جديدا من نيل السكان الأصليين في كندا لحقهم في تقرير المصير.

واستجابة للتقارير التي أفادت بوقوع إساءة معاملة واسعة النطاق في نظام المدارس الداخلية، أصدرت اللجنة القانونية في كندا في عام 1996 تقريرا بعنوان “استعادة الكرامة: الرد على إيذاء الأطفال في المؤسسات الكندية”. وأثبتت اللجنة، في بحثها، أنه كان من المحتم النظر أيضا، بالإضافة إلى الإيذاء البدني والجنسي، في الإيذاء العاطفي والعنصري والثقافي.

وبعد صدور التقرير، أعلنت حكومة كندا برنامجا جديدا عنوانه “تجميع القوة – خطة عمل للسكان الأصليين”. ودعت إلى شراكة مجددة مع السكان الأصليين تستند إلى الاعتراف بأخطاء ومظالم الماضي، والتقدم على طريق المصالحة ومداواة الجروح والتجديد وبناء خطة مشتركة للمستقبل. وقدمت الحكومة أيضا بيان مصالحة ، قالت فيه لأولئك الذين عانوا منكم من هذه المأساة في المدارس الداخلية، نعرب عن بالغ أسفنا.

نقف الأن عن السرد بعد أن اطلنا

ونعدكم

بان لنا عودة

ولكم الحكم

تانميرت

طاروا ئن تمورانس

ؤسيغ ئس غاديس دد ؤغيغتن ديدد

المصادر و المراجع :

كلمة ريغوبيرتا مينشو توم. أحد زعماء السكان الأصليين الغواتيماليين، والحاصل على جائزة نوبل للسلام

” مشكلة العنصرية على أعتاب القرن 21 “

جلسات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقرر عقده في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001 في دربان بجنوب أفريقيا

قرار الجمعية العامة 843 (د – 9) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1954

مقرر لجنة حقوق الإنسان 1997 / 108 المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997،

قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 1983 / 1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1983 و1995 / 20 المؤرخ 24 آب/أغسطس 1995 و 1996 / 19 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996 و 1997 / 8 المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

  • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟






    بين النتيجة

    Loading ... Loading ...
  • tamatart

    tamatart



    taddart

    ٍradio awal