img17.jpg

العرف و القانون كرافد من روافد الثقافة الأمازيغية

Yatte
الأمازيغية “نموذج ألواح جزولة

تقديم: لا شك في الحديث عن الحماية القانونية المقررة للحقوق اللغوية و الثقافية خصوصا على مستوى المواثيق الدولية مرتبطة بالدرجة الأولى _وجودا أو عدما بوجود هذا الحق – هذا المكون المحمي الذي يكون الشعب، بصفته خالق ذاته و محمول بيئته بالتأكيد نقطة انطلاقه. باعتباره خالق أدوات استمرارية الحياة، و تقنين علاقاته الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية. فيمكن التأكيد بالجزم،على أن الإنسان المغربي،وضع قانون مارسه و عاش في ظله منذ وجوده على الأرض عبر آلاف السنين، وعبر قناة اللغة الامازيغية في العديد من الحالات ، إن لم يكن أغلبها(1).
لذلك فإن مشروعية و مصداقية الحديث عن هذا القانون الذي عرفه الإنسان المغربي، عبر مراحل تاريخية مختلفة. مستمدة بالأساس من وجود هذا الإنسان . بتراكماته التي خلقها في الميدان القانوني ( الذي سوف نحاول من خلال هذه المداخلة أن نتناوله كرافد من روافد ثقافتنا الأمازيغية و الذي كان سائدا في منطقة جزولة، محاولين في المحور الأول إعطاء نظرة موجزة عن الإطار الزمكاني للمنطقة في حين سنخصص المحور الثاني للتعريف بالعرف و التشريع السائد بها، و بدوره بل بعلاقته في حداثة الثقافة الأمازيغية.
• الإطار الزمكاني لمنطقة جزولة:
إن تعاقب الأنظمة السياسية على بلاد المغرب مند قديم الزمان له تأثير مباشر و غير مباشر على جميع أقاليمه سواء منها التي تدخل ضمن سيادة السلطة المسودة، أو القريبة منها ، بحيث ينعكس وضعها العام على جميع هذه الأقاليم سلبا أو إيجابا مدا و جزرا. و هو ما قد ينطبق عن منطقة جزولة باعتبارها أحد أفخاذ البرانس الذي قيل عنهم أنهم من أبناء مازغ (2) .و جزولة كنظام سياسي و اقتصادي قانوني، استمرت إلى حدود 1912 (3) تاريخ دخول الحماية الفرنسية للمغرب.
وقد كانت جزولة من بين الأقاليم التي يقطنها الأمازيغ وقد عرفت بهذا الاسم منذ قديم الزمان ، باعتبارها قديمة في جنوب المغرب، و هي المنطقة التي تسمى الآن بمنطقة سوس (4) بحيث كان يحدها بالتقريب ، شمالا ءيموزار و أركانة و أولاد برحيل و تافنكالت . و شرقا طاطا . و جنوبا فم لحصن و تفجيجت و كلميم وطنطان. (5) و كانت مقسمة إلى العديد من المناطق الإدارية قبائل مسيرة وفقا لتنظيم سياسي و إداري خاص، رغم ما تعرضت له من احتياجات عديدة ، من بينها اجتياح المرابطين. و قد ذكر الأستاذ محمد المختار السوسي في كتابه “ءيليغ قديما و حديثا” ، كون جزولة من أحد الأفخاذ البربر القديمة بحيث كانت كل الجبال التي نسميها ءيداولتيت اليوم موطنها إلى آبت باعمران ، التي تسمى قديما ببلاد لمطة و هي من الجزوليين .و قد ذكرت هذه البلاد في التاريخ ببلاد جزولة ، وذلك في أواسط القرن الخامس 445هجرية حيث دخل اللمتيون إلى سوس . فكل من كان في هذا الفخذ الجزولي فهو جزولي (6).
و على كل حال، و رغم اختلاف المؤرخين حول تحديد الدقيق لمنطقة جزولة فان المقصود بها بالتقريب هو المنطقة الواقعة بين سفح جبل درن شمالا و بين المحيط الأطلسي غربا، و وادي درعة جنوبا ، و رأس الوادي شرقا ( أولوز). و هو الإطار الجغرافي الذي كان يقطن و استقر به بشكل كبير ، سكان يتحدثون باللغة الامازيغية ، و بعرف و تقاليد و آداب امازيغية رغم الهجرة و سيلان السكان إلى المناطق المجاورة.
إن المقصود مما سبق ليس إلا محاولة لتحديد الإطار الزمكاني لسكان القاطنين حتى يتسنى لنا ربط إنتاجهم القانوني و القضائي بالواقع الموضوعي ، الذي يعيش فيه هذا التجمع السكاني سواء من حيث هويتهم الثقافية ، أو الجغرافي أو التاريخي ، سعيا في المحور الثاني إلى الإشارة إلى ما تزخر به المنطقة من أعراف و تقاليد ، و قوانين المحددة بألواحها و شكل النظام القضائي بها في علاقته مع ذاته و في علاقته مع باقي السلطة الأخرى التنفيذية و التشريعية من حيث مبدأ فصل السلطة الذي عرفته المنطقة، ولو بشكل ليس بدلك الذي افرزه الفكر الليبرالي. دون أن ننسى الإشارة إلى الدور الذي لعبه الدين الإسلامي بعد اندماجه في العديد من ميادين الحياة العامة لسكان المنطقة و في وجود سلطة دينية لها كامل الصلاحية في تسيير أمور الدين . خصوصا في ظل نظام عائلي خاص تكون فيه مجموع العائلة التي هي من أصل واحد تسمى ب(ءافوس) و هي وحدة عائلية تخضع لسلطة الكبير في العائلة و مجموع العائلة أي ( ءيفاسن) يشكل القبيلة و هذه الأخيرة وحدة متجانسة متآلفة ،تكون مجموعة من الناس ، تقيم في مكان واحد يرتبط أهلها بعضهم ببعض رابطة الدم أو النسب و يسعون جميعا إلى تحقيق مصلحة الجماعة، بحيث ليس لديهم ما يسمى الآن بجهاز السلطة بل الشرطة كان كل فرد من أفراد القبيلة شرطيا و جنديا يقوم بالتنظيم و الدفاع كل في محيطه و أعيان القبيلة ( ءينفلاس) يجتمعون مرة في كل أسبوع لتشاور في الأحوال العادية و الفصل في الأمور التي تهم القبيلة. وقد قام العرف أو اللوح عندهم مقام القانون ، كمرجعية احتكامي بأي إخلال أو خروج عما تم التنصيص عليه. و هو ما سيكون موضوع حديثنا عند تناول طريقة سن القوانين لمجموع سكان المنطقة، الذين يصل عددهم آنذاك إلى حوالي مليون نسمة مندمجة فيما يقارب عن 5000 قرية.
• العرف و التشريع من خلال ألواح جزولة:
لا شك في أن خصوصية منطقة جزولة ساهمت بشكل كبير في اعتمادها ضوابط و قوانين تتلاءم مع شكل نظامها الاجتماعي و الحضاري و الاقتصادي و السياسي. هذه الخصوصية المتجسدة بالدرجة الأولى في الموروث الثقافي و الحضاري و الاجتماعي و اللغوي لسكان المنطقة. بالإضافة إلى طبيعة النظام السياسي السائد، و طبيعة الهيكلة الإدارية للقبائل و الدوائر. هذه العوامل وغيرها ساهمت في تبني نظام قانوني يسعى ( و كل التجمعات السكانية باعتبار الإنسان اجتماعي بطبعه) إلى حماية حقوق الأفراد و الجماعات. و إحقاق الطمأنينة و حماية أموالهم ( اقتصاد فلاحي) و حياتهم، و بشكل عام وضع ضوابط لتنظيم الحياة العامة و الخاصة للأفراد و الجماعات بخلق ووضع أدوات اللازمة لذلك ، كالقضاء أو التحكيم و الجهاز التشريعي و السلطة التنفيذية.
فإذا كان العرف في الفقه الحديث يشكل قاعدة قانونية لها إلزامية خاصة بعد تداولها كعادة اتفاقية بين مجموعة من الناس منسجمة بشكل من الأشكال و لمدة طويلة (8) فان الجازوليين كتشكيلة ثقافية أمازيغية قد ورثت العديد من التقاليد و الأعراف عن سابقيهم المستقرون بنفس المنطقة و التي لازال أغلبها سائدا و معمول به في العديد من القرى السوسية حاليا، نورد على سبيل المثال ما يسمى ب( ءانفلوس) وهو نقيب هيئة مهنية يمثل أعضاء المهنة لدى جميع الجهات لدفاع عن مصالحهم و مشاكلهم هناك ما يسمى أيضا ب( تافكورت) كنظام عرفي ملزم للقبائل و السكان المنضوون تحت لواء هذا النظام و يستعمل هذا النظام للحفاظ على المحصول الزراعي أو غيره من المحاصيل ، من الاعتداء كما يحافظ في نفس الوقت على جودت المحصول، حيث يمنع على السكان قطف المحصول قبل الإعلان عن ذلك و بعد أن ينضج، و هناك بطبيعة الحال العديد من الأعراف المتوارثة عند الأمازيغ بالمنطقة . بحيث يتميز العرف بذلك عن القانون في كون الأول نظام متوارث ملزم فقط لمن انظم إليه بحرية و اختيار ، و قد يسري فقط على قبيلة واحدة أو اثنين…كما قد يتطور ليصبح قاعدة قانونية على خلاف النص القانوني الذي له القوة الإلزامية على جميع سكان المنطقة بجميع قبائلها بعد وضعه من قبل ممثليه الشرعيين من القبائل و الدوائر. إلا أن التمييز المشار إليه أعلاه بين العرف و القانون يكاد يكون منعدما عند الجزوليين الذي يعتبرون كل من الأول مرادف لثاني، يمكن فقط استخلاص العرف من القانون و ذلك بالاطلاع إلى الألواح لتحديد العرف بذلك من القانون ، وبحيث أدمج كل منهما في الآخر ليصبحا معا تشريعا لسكان المنطقة بعد إشهاره في الألواح وهو ما أكد عليه الأستاذ جورج سيلدون في كتابه ” القانون العرفي الامازيغي بالمغرب”. (9) ليكون بذلك العرف أو القانون كل بمفعوله الخاص تشريعا يخضع لشكليات خاصة تجاه الاحتجاج به على الغير، و إلزاميته لجميع سكان المنطقة، فكيف إذا يتم سن هذه القوانين و أين تستمد صبغتها الإلزامية ؟
• طريقة سن القوانين و مصدر إلزاميتها:
إن التنظيم القانوني كبنية فوقية لأي مجتمع ناتج و بالضرورة من طبيعة علاقة الإنتاج السائدة لابد و أن يكون في جميع الأحوال صورة واضحة للحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية السائدة .و هو المعطى المتطابق مع النظام القانوني الجزولي، الذي اعتمد كمصدر تشريعي له أعراف البلاد المتوارثة لسكانها و كذا الشريعة الإسلامية التي استطاعت أن تندمج في وسطهم الاجتماعي بحيث أثرت بشكل من الأشكال في القوانين الموضوعية المتبعة بعد أن تمت مراعاة جميع هذه العناصر لتقنين مدونة الجنايات و الجنح و المخالفات بالإضافة إلى النزاعات المدنية التي يتولى أمر الفصل فيها أعيان الجماعة و رؤسائها بواسطة قانون وضعي يسمى ألوحان أو قانونا أو ديوانا أو عرفا. و هي مفاهيم مترادفة يحل كل منهما محل الأخرى.
فاللوحة عبارة عن قوانين و قواعد و ضوابط تشتمل على إجراءات تتعلق بعقوبات مالية ضد أي مس بمال الإنسان و شرفه و بدنه أو عرض الأمن الداخلي أو الخارجي لأي خطر كما تشتمل على العديد من الجرائم و على جزائها .بحيث يلاحظ أن كل منطقة أو قبيلة أو قرية أو عائلة كبيرة إلا و لها اهتمام بتنظيم شؤونها بواسطة ألواح خاصة لا تتعارض بالمصلح العليا لمنطقة جزولة بشكل عام( اللامركزية) (10).
وقد ذهب الأستاذ محمد العثماني إلى كون مفهوم اللوح وارد و يطلق على العقود و الالتزامات في اللغة الامازيغية .و هناك بعض القبائل إلى حدود الآن تسمي رسومها العقارية ( تالوحت ) . خصوصا و أن العرف قديما بهذه المنطقة كتب باللوح(11).
و لسوء الحظ لم يتم العثور على جميع الألواح المحررة لضياعها ،بحيث أن أقدم لوح عثر عليه يعود إلى 1498 ميلادية (12).
وتحرير اللوح يقع تحت إشراف الجماعة مباشرة في اجتماع عام ينعقد إما بمدرسة القبيلة أو بالموسم تكون الغاية منه وضع القانون ، او تجديده أو تعديله أو إضافة فصول أخرى له . استدعتها الضرورة و تطور المجتمع و ذلك بعد عرضها على الجمع العام و الاتفاق عليها ، و المصادقة عليها و يذيل اللوح بذكر اسم الحاضرين من أعيان القبيلة و ءينفلاسها ليعرض على هيئة يسمونها بالعلماء ( رجال الدين ) و ليحرر ما تم الاتفاق عليه من طرف إمام مسجد أو أستاذ مدرسة أو عدل القبيلة و ذلك بأسلوب سهل الإدراك حسب لغتهم و أفكارهم بحيث يلاحظ أن العديد من كلمات اللوح أمازيغية (13) و بتعابير قانونية . و يتضمن اللوح في الغالب الديباجة ثم أسماء الأعيان و القبائل التي يتكلمون باسمها ثم الموضوعات و عقوبتها ثم الخاتمة.
إن الدور التشريعي في منطقة جزولة و على امتداد قبائلها، موكول لما يسمى ب (ءينفلاس) و هي كلمة أمازيغية يعني بها أعيان اللذين يتولون أمر القبيلة أو القبائل بالمسائل التشريعية و كذا في ضبط الأمن، بحيث ينوب عن القبيلة أو عن كل فصيل و يحضر مع باقي ءينفلاس القبائل في كل مجمع كجهاز تشريعي و تجدر الإشارة إلى أنهم ليست لهم الرئاسة مستمرة، بل حسب الرغبة فيه أو عنه بحيث يقال إن ظهرت فيه معالم الخيانة لتسحب منه الثقة و ليعرض بآخر ينتخب بشكل جماعي، وفي جمع عام للقبيلة ليحل محل المقال.و ليشارك باسم القبيلة باقي الأعيان في إطار هيئة تشريعية ممثلة لجميع القبائل(14) . كثيرا ما يكون الانتخاب بالإجماع. فالترشيح لعضوية المجلس (تنفلوست) لا يقوم به إلا الجماعة نفسها، لا الشخص المرشح لها. بحيث تكون الجماعة هي الوحيدة التي تحدد من ينوب عنها. و قد يجبر أحد على تمثيل ذويهم ، و المجالس في جزولة متعددة منها المجالس المحلية التي تسهر على الشؤون المحلية بعد انتخاب أعضائها تبعا للطريقة المشار إليها أعلاه . ثم يختار هؤلاء من بينهم من يمثلهم في المجلس الأعلى للقبيلة، وهذا الأخير يختار من بين أعضائه من يمثل القبيلة في مجلس الحلف (أمقون) . وأية مخالفة يقوم بها المختار يعاقب بما رأته الجماعة و أقرته في لوحها. بحيث تحدد العقوبات المفروض تطبيقها على المنتخبين و الممثلين لها في جميع المجالس و يتقاضى هؤلاء أجورهم من الأموال التي تستخلص من المخالفات المرتكبة من طرف السكان و من موارد أخرى(15).
و من خلال ما سبق و بعد وضع اللوح و تحريره و حتى يعرف طريقة للتنفيذ، لابد من إجراءات شكلية مرتبكة أساسا في شكلها بالعدل و الإنصاف. فالقانون لا يدخل حيز التطبيق إلا بعد إشهاره ،و هو العنصر الثاني بعد المصادقة عليه اللذان يضفيان على النص صبغتها الإلزامية و سريانها على مجموع القبائل أو القبيلة المعنية،و وسيلة النشر و التبليغ شبيهه إلى حد ما بل تتطابق مع ما يسمى حاليا ( بالجريدة الرسمية كوسيلة من وسائل الإشهار) بحيث يصل إلى جميع الأشخاص و الأسر الذين انضموا تحت لوا~ه ، بعد تعليقه بالأسواق و قراءته على الجماعة و تفسيره لهم باللغة الأمازيغية و قد يقع الإشهار بواسطة ما يسمى بالبراح(16).
و تجدر الإشارة إلى أن الألواح أو النصوص القانونية توضع إما لقبيلة واحدة، أو قبائل تبنت لوح قبائل أخرى . كما يوضع اللوح أيضا تقنينا للنظام السياسي و يسمى بلوح القبيلة أو لوح أمقون أي الحلف و يضعه مجلس مكون من ممثلي من كل قبيلة و يشبه ما يسمى حاليا (بالبرلمان الفيدرالي)كما أن هناك ألواح محلية خاصة مثلا بمرافق الحصون ( أي ءيكبدار ) و مرافق الفلاحة (تركا) و الحدادة ( ءانوض) و لوح خاص بحي اليهود.
و الألواح بشكل عام تعالج في غالبيتها مسائل من الجنايات و الجنح و المخالفات و بعض المسائل المدنية التي لم يرد فيها نص في الشريعة الإسلامية، لتعرف مثلا مفهوم الجريمة العمدية و الغير العمدية و الجرائم المتلبس بها …
كما عرفت عدة مبادئ لا زالت سارية في التشريع الحديث مثل عدم رجعية القوانين ، وقعت لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص فالعقوبة بالألواح حتى تطبق يجب أولا أن تكون واردة باللوح و صادرة عن جماعة أو ممثليها ، و هي شخصية تصيب الجاني وحده إلا من كان مشاركا أو محرضا أو معاونا، و القاعدة القانونية عامة و مجردة، بحيث لا تمييز بين أي فرد من أفراد الجماعة سواء كان حاكم أو محكوم(17). و نورد على سبيل المثال جزء من لوح آبت وادريم: ( بأن من كسر العافية أي نقض الهدنة إذا عقدت بين قبائل الحلف أو بينها و بين عيرها من القبائل الخارج عنها يعطي مائتي مثقال و تخرب داره و ءازواك أي النفي . أما فيما يخص التنظيم القانوني للأحوال الشخصية و خصوصا الزواج و الطلاق ، فإن أغلب مبادئه مستمدة من الشريعة الإسلامية اللهم إذا استثنينا بعض الأعراف التي تميز الأعراس و الخطبة إلا أن الإطار العام الذي يحكم الزواج هي تلك الواردة بالشريعة مع التركيز أساسا على خصوصية العرف بمنطقة و الذي يطغى عليه الجانب الأخلاقي ، وقد أشار الكاتب الفرنسي جورج سيغدون في كتابه ” القانون و العرف الأمازيغي”،إلى أن الزواج هو العقد الوحيد المقدس الذي تصادفه في القانون العرفي الأمازيغي معتبرا في نفس الوقت ، أنه إذا كان عدد الزوجات في القانون الأمازيغي غير محدد ( أقصاه أربع زوجات تبعا لنصوص الشريعة) فإن من الملاحظ في هذه الفترة أن الأمازيغ لا يلتجئون إلى ذلك وإن كانت هناك حالات ناذرة جدا يتزوج بأكثر من واحدة (18) وقد أدى تقنين وضعية المرأة بالشكل المشار أعلاه إلى تقليص دور المرأة و حصره في وظائف خاصة كتموين المسجد و أساتذة المدرسة و القيام بمهام البيت و بعض الأعمال الخيرية (19) . و ناذرا ما نصادف امرأة متعلمة مثل عائشة الجشتمية التي ذكر عنها أنها من معارف أهل بلاد تافراوت (20).
تلك باختصار شديد بعض المبادئ و القواعد القانونية الواردة بالألواح و التي يستند إليها القضاء في حل النزاعات المعروضة عليه كل ذلك من أجل استتباب الأمن و الطمأنينة في نفوس الجماعة.
و جهاز القضاء في جزولة و من خلال ألواحها المنظمة له مكون من هيئتين:
1. العلماء و يختصون في الأحوال الشخصية و النزاعات العقارية و الإرث ويتم الفصل فيها عن طريق التحكيم، الذي يتجسد في اتفاق الخصمين على رفع دعواهما تحكيما لدى بعض الفقهاء، بحيث يكتب التراضي بحضور ءينفلاس أو يختار كل واحد منهم محكما مستقلا، و من لم يرضى بالحكم الصادر له فله الحق في الاستئناف لدى فقيه آخر و ذلك في ظرف ستة أشهر أو سنة على خلاف ذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم ، و يمكن أيضا استئناف هذا الأخير لدى مفتيا ( النقد) ، و هذا الأخير يختار ءينفلاس القبيلة يقرأ حكمه النهائي في جمع عام .
2. أعيان الجماعة (ءينفلاس) الذين يتولون الفصل في الجنايات و بعض المسائل المدنية ، و تسند إليه في نفس الوقت مهمة تنفيذ الأحكام و الفتاوى و قد يلاحظ أن هؤلاء الأعيان بذلك خولت لهم صلاحية السلطة التنفيذية و التشريعية (21) و القضائية0.
ذلك ما سأكتفي بتناوله في هذه العجالة و بشكل عام على أن تسمح ظروف أخرى بتعميق البحث في هذا العرف و القانون بمنطقة جزولة كنموذج خصوصا أن هناك العديد من الألواح عرفتها حقب تاريخية متعددة من تاريخ الثقافة الأمازيغية ، أثرت بشكل لا يستهان به في ثقافتنا المغربية و التي لا زال العديد منها حيا معاشا سواء على مستوى الأعراف المحلية أو على المستوى القانون الوضعي المغربي بشكل عام ، نذكر منها قانون الحروب الذي عرفته المنطقة بحيث أن وقت المقاتلة بين طائفتين يمنع بل يلتزم المتحاربون بعدم مس العجزة والنساء و الأطفال وهو ما نجده حاليا منصوص عليه بالعديد من المواثيق الدولية كما شمل التقنيين آنذاك قانون الانتخابات الذي أكد على كونه حرا نزيه، ويكون في الغالب علنيا (لوح حصن)، كما أن سلطة رئيس القبيلة أو القبائل لم تكن تزيد على سلطة غيره وتكون رئاستها بالتناوب سنة لكل واحد منهم، إلى أن تنتهي مدة انتخابه فيعاد انتخاب مجلس آخر و قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين كما في باقي المجالس ( لوح آبت صواب) ،كما تضمنت العديد من هذه الألواح نظام اللجوء السياسي (22).
أما عن الجانب المسطري و خصوصا في الإثبات في المواد الجنائية و المدنية ، فقد كان محددا في الإقرار و الشهادة و اليمين و غالبا ما تكون هذه الأخيرة جماعية ، بحيث يحلف المتهم أو المدعي أو المدعى عليه مع عدد من أقاربه و يسمى هؤلاء ب(أمزكان) ،و العقوبة غالبا ما تقتصر على الغرامة (23).
لذلك فان أول ما يمكن التأكيد عليه من خلال ما سبق هو كون التراث القانوني الامازيغي متعدد، و مختلف ، و متشعب لم تستطع الأقلام جمع و تذوين إلا القليل منه ، نظرا للعديد من الأسباب ساهمت في ضياع العديد منه ليبقى الجزء الآخر من هذا القانون مندمجا في الحياة الاجتماعية الحالية لسكان المنطقة، يحتاج بدوره إلى الجمع و التدوين . و بشكل عام فإن من أهم خصائص هذا القانون ما يلي:
1. كونه مؤسس أسس على الاحترام لشخصية الإنسانية شريط انعدام عقوبة الإعدام و غيرها من العقوبات الماسة بكرامة و حياة الإنسان .
2. كون مؤسس على تضامن أعضاء المجموعة السكنية.
3. كونه مرتكز على الحفاظ على التراث الأمازيغي (24).
كما أن من أهم التأثيرات التي تعرض لها ما يلي:
1. التأثير العربي.
2. تأثير النظام المخزن.
3. تأثير الدين الإسلامي(25)
و على كل حال فإن جمع و تدوين و تطوير التراث القانوني الامازيغي مسألة بل مسؤولية الجميع وليس المطلوب هو إعادة رواية التاريخ في حد ذاته ، و إن كان من غير الممكن الاستغناء تماما عن ذلك بقدر ما يعني أن تكون العلاقة التي يجدر بابن المغرب اليوم الحريص على مستقبله أن يواصلها مع مجموع ماضية (26) باعتبار أن المغاربة وماضيهم هم الغاية التي يجب أن ترجع في كل لحظة و عن أصل قيم ثقافتنا يجب أن يحكمه منظور علمي يسعى إلى إحياء هذه الثقافة ووضع قائمة نقدية لإزالة العناصر التي أصبحت بالية ومعرقلة ، و العناصر الأجنبية السلبية التي اندمجت بها أو تلاقحت معها بسبب من الأسباب و على العكس من ذلك علينا أن نعتز بالعناصر التي لازالت حية صالحة يتعين أن نجعلها تتماشى و متطلبات المرحلة و نثريها بمكاسب الثورات العلمية و الاجتماعية و التقنية و نلحقها بركب العصر و ندخلها في حظيرة البشرية في بناء أفق و ثقافة وطنية ديمقراطية تقدمية بما فيه الثقافة القانونية وهو ما أوصى به البيان الثقافي الإفريقي الصادر عن المهرجان الثقافي الإفريقي بملتقى الجزائري بتاريخ 25 / 7/1969 و هو ما يستوجب كمرحلة أولية بالنسبة للجانب القانوني موضوع هذا العرض:
1. جمع و إصدار التراث القانوني القديم.
2. توفير كافة الإمكانيات اللازمة للبحث في هذا الإطار بما فيه تخصيص معقد للبحث القانوني الأمازيغي بكليات الحقوق بالمغرب.
3. خلق و دعم المجال الإعلامي المهتم بالثقافة القانونية الأمازيغية.
الهوامش:
1. ألواح جزولة ص 26 .
2. العبر ص 177.
3. ألواح ص 39.
4. طاقة ريحانص 24.
5. ألواح ص 13 الخريطة الملحقة به.
6. إليغ قديما و حديثا ص 236.
7. ألواح ص 25.
8. التنظيم القضائي ج 1.
9. Le droit coutumier berbère marocain Georges surdon p 31
10. ألواح ص 44.
11. و يمكن أن نلاحظ من خلال الألواح نفسها استعمالها لمفهوم القانون او العرف أو الديوان.
12. ألواح ص 73.
13. ألواح ص 77.
14. ألواح ص 117.
15. المخازن و القلاع ج 22 ص 70.
16. ألواح ص 77.
17. ألواح ص 88/89.
18. D.C.p:17
19. ألواح ص 48/ 49.
20. المعسول ج 6 ص 83.
21. ألواح ص 62.
22. ألواح ص 133/ 134.
23. ألواح ص 167.
24. D.c.p:17
25. D.c.p:18
26. تاريخ المغرب ص 8.

هذه المقالة تحتوي على تعليقات (3)

3 تعليقات ل “العرف و القانون كرافد من روافد الثقافة الأمازيغية”

  1. السلام عليكم
    انا محامي من العراق احب اكتب بحث عن القانون الامازيغي والواح جزولة ارجو مساعدتي بذلك عن طريق اميلي او الفيس بوك باسم ماهر عزالدين على الطائي ولكم من الشكر

  2. تفويت says:

    ألسلام عليكم ما دخل ألاعراب بلادا الا أهلكوها لم يحسن اسلامهم بل أفسدوا ألاسلام بأنتسابهم اليه .قال تعالي(قالت ألاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل ألابمان في قلوبكم) فألجهل وألتجهيل يضرب أطنابه في بلادهم وكل يلاد وطئتها أقدامهم ولا يغركم مظاهر ألحضارة ألزائقة في بلاد ألخليج قلا تعدو أماكن لهو واستراحة للغربيين وألاعراب بينهم كالدواب بل هم أقل فاسدين ومفسدين أهلكو ألبلاد وألعباد حسبنا ألله ونعم ألوكيل.

  3. تفويت says:

    تكملة: لا أعراف ولا قوانين تحكمهم .دينهم ألسلطة وألمال .ولدلك نزل ألقر}ن بلغتهم وفيه دكر بني اسر}ئيل لعلهم يتعظون .وها نحن في شمال افريقيا من ثورة لثورة ولكن ألفساد فيهم ولن تقوم للخق قائمة في ليبيا أو غيرها حيث يحكم العرب .

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

  • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟






    بين النتيجة

    Loading ... Loading ...
  • tamatart

    tamatart



    taddart

    ٍradio awal