img12.jpg

الرقيب الليبية : تطالب بإلغاء قانون يمنع الليبيين الأمازيغ من التسمي بأسمائهم

خبر صحفي صادر عن مؤسسة المنارة

الثلاثاء 8-7-2003

الرقيب الليبية : تطالب بإلغاء قانون يمنع الليبيين الأمازيغ من التسمي بأسمائهم

أعربت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد والمتزايد في الآونة الأخيرة من إسقاطات القانون رقم 24 لسنة 2000 والمتعلق بمادته الثالثة التي تنص على حظر تداول الأسماء الغير عربية في السجلات والدوائر الرسمية والحكومية مما يعني حرمان الأمازيغ الليبيين كما يقول البيان من تسمية أبنائهم بأسمائهم الخاصة بهم ، كما عبرت الرقيب وهي منظمة حقوقية ليبية مقرها الرئيسي مانشستر في بيانها الذي وزعته اليوم وتحصلت مؤسسة المنارة على نسخة منه عن استيائها الشديد للعقوبات التي قررتها الحكومة الليبية لكل من يخالف نص المادة الثالثة من القانون 24 والتي أثارت جدلا واسعا بين منظمات ونشطي حقوق الإنسان

حيث ينص القانون على أن مخالفة المادة الثالثة يستوجب العقوبات التالية : غرامة مالية لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد عن 5000 دينار ليبي ، حرمان هؤلاء الأطفال من الحصول على جواز سفر والتراخيص وكافة الوثائق الشخصية كما تحرم الأطفال الذين يحملون أسماء تخالف نص القانون من الحق في التسجيل بالمؤسسات التعليمية مما يعني حرمانهم من حصولهم على حقهم في التعليم .

يذكر أن هذا القانون كان معمولابه قبل سنوات عديدة ولكنه لم يعمم رسميا إلا في سنة 2000 وتم تطبيقه بتاريخ رجعي شمل كل الأطفال الذين كانوا تحت سن الدراسة ( أي تحت السن السادسة )

وقد تضرر المواطنون من أصل أمازيغي من تطبيقات هذا القانون ومنعوا من تداول أسمائهم ( مثل : تازيري ، باديس ،ماسنيسا، سيفاو، ثالة، مارن …. ) بحجة أنها أسماء غير عربية.

وقد رفع مجموعة من المواطنين الليبين قضايا أمام المحاكم الليبية وذكر البيان أن حالات عديدة لازال أصحابها ينتظرون من سنوات عديدة قرار المحكمة الليبية للفصل في مسألة تاريخ العمل بهذا القانون

وهي النقطة التي أثارت حفيظت أولياء أمورالأطفال المتضررين

كما اعتبرت الرقيب أن نص هذا القانون يتعارض كليا مع ميثاق حقوق الطفل الذي أقرته واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 وصادقت عليه الحكومة الليبية وتعهدت بالإلتزام به

والذي ينص في مادته السابعة على أن الطفل ” يسجل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والحق في اكتساب جنسية”.

كما اعتبرت الرقيب منع أبناء المواطنين الليبين من أصل أمازيغي التسمي بأسمائهم فيه انتهاك صارخ للمادة 30 من ميثاق حقوق الطفل والتي تنص على أنه :

” في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد مجتمعه ، بثقافته، أو استعمال لغته. “

كما طالبت المنظمة السلطات الليبية ضرورة احترام مواثيقها وعهودها أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها وضرور الإسراع في إصدار قانون يلغي القانون رقم 24 وتعويض جميع العائلات الليبية التي تضررت معنويا وماديا من جراء هذا القانون.

www.almanara

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

  • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟






    بين النتيجة

    Loading ... Loading ...
  • tamatart

    tamatart



    taddart

    ٍradio awal