img4.jpg

تحالف العدالة والتنمية والسلطة المحلية مع مافيات المدينة من اجل اغتيال القانون

انعقد الجمع العام للجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة بويزكارن بتاريخ 24 غشت 2006 في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها ظروف لا تصلح إلا لإقبار القانون. فقد عمد المكتب السابق الى فرض جدول اعمال لم ينبثق بتاتا من الجمع العام ، رغم أن هدا المكتب لم يعد قانونيا ،ودلك نظرا لكونه لم يتجدد لمدة ولايتين متتاليتين . بل إن الأدهى من دلك والأمر ان القانون الأساسي الذي ينظم هده الجمعية يحمل بين ثناياه تناقضات قانونية سافرة ، فالمادة 10 من هدا القانون تنص على ان اعضاء الجمع العام القانونيين هم الدين مضى على عضويتهم سنة كاملة وأوفوا بجميع التزاماتهم تجاه الجمعية ، الشيء الذي لم يمتثل له أعضاء المكتب السابق ، حيث عملوا بتنسيق مع بعض اعضاء المجلس البلدي واطراف اخرى وبدعم مادي ومعنوي من فرع حزب العدالة والتنمية على تمرير التقريرين الادبي والمالي دون مناقشة وفبركة مكتب جديد لا يتوفر على ابسط الشروط القانونية ، علما أن جميع الحاضرين في هدا الجمع لم يمض على عضويتهم اكثر من 10 ايام بما فيهم اعضاء المكتب القديم . وترجع اطوار هده القضية الشائكة الى ان المكتب السابق والمنتخب مند سنة 1997 لم يتجدد الى حدود الان رغم ان المادة 18 من القانون الاساسي تنص على ان صلاحية المكتب الاداري هي 3 سنوات ، وبالتالي فانه يعتبر غير قانوني مند سنة 2004 ، الشيء الدي يصبح معه اعضاؤه فاقدين للعضوية بمقتضى المادة22 من {ق أ} التي تنص على ان العضوية تفقد بعدم حضور 3 اجتماعات متتالية .
والجدير بالدكر ان القانون الاساسي المعمول به لدى المكتب السابق يتضمن تناقضات اخرى من قبيل التعارض الكلي بين المادة 14 التي تنص على ان الجمع العام ينعقد كل سنة من اجل انتخاب المكتب والمادة 18 التي تنص على ان صلاحية المكتب هي 3سنوات .وكدا بين المادة 14 المدكورة والمادة 18 التي تنص على انه يمكن تمديد صلاحية المكتب لمدة ثلاث سنوات اضافية { ربما تم استيحاء تجربة الرصيد المضاعف من شركات الهاتف المتنقل؟}.
اما الخطير في هدا الملف فيتجلى في الصيغة التي وردت بها مقتضيات المادة 1 من { ق أ } حيث تقول :
“أسس الموقعون اسفله ، جمعية تحت اسم الجمعية الخيرية الإسلامية ببويزكارن بتاريخ….” مما يدفع الى التساؤل عما ادا كان الامر يتعلق بالتأسيس ام بالتجديد ، فمعلوم ان الجمعية الخيرية تتواجد بالمدينة مند فجر الاستقلال، مما يعني ان مقتضيات المادة 1 اقرب الى التزوير منه الى الحقيقة . بل ان الموقعين الدين تحدثت عنهم نفس المادة فما هم الا الرئيس والكاتب العام طبقا لما هو مضمن في تصحيح امضاءيهما على القانون الاساسي لدى مصلحة تصحيح الامضاءات ببلدية بويزكارن بتاريخ 22ماي1997.
وقعت هده الفضائح كلها والسلطات المحلية لم تحرك ساكنا ، بل فضلت خلال الجمع العام الاخير الصمت على جميع الخروقات المرتكبة امامها في شخص الباشا ، كخطوة يمكن اعتبارها تزكية مفضوحة لهده الخروقات . فترى هل يحتاج الوضع مرة اخرى الى تكرار تجربة عين الشق ؟ فلاشك ان هدا المهزلة تحتاج الى تدخل ملكي عاجل .

الفرياضي عبدالله – بويزكارن

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

  • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟






    بين النتيجة

    Loading ... Loading ...
  • tamatart

    tamatart



    taddart

    ٍradio awal